المبدأ
الحق نفسه في 27 دولة
هذا وعد هذا الموقع، وهو يقوم على تمييز تقني لا يعرفه أحد تقريبا: التمييز بين اللائحة والتوجيه.
اللائحة تُطبَّق كما هي، في كل مكان
لائحة الاتحاد الأوروبي واجبة التطبيق مباشرة في كل دولة عضو: تدخل في قانون كل بلد دون أن تُعاد كتابتها، بالكلمات نفسها والمبالغ نفسها والمهل نفسها. لا أحد يترجمها إلى قانون وطني، ولا أحد يكيّفها. اللائحة (EC) رقم 261/2004 الخاصة بمسافري الطائرات تحدد 250 و400 و600 €: هذه الأرقام الثلاثة هي نفسها من دبلن إلى نيقوسيا.
وهذا ما يجعل موقعا كهذا ممكنا. الموقف المبني على لائحة يمكنه أن يخاطب أربع مئة مليون شخص دون أن يكذب على واحد منهم.
أما التوجيه فيعمل على نحو آخر: يحدد نتيجة يجب بلوغها، ويكتب كل بلد قانونه الخاص للوصول إليها. عليه أن يبلغ الحد الأدنى؛ وله أن يفعل أفضل من ذلك. الضمان القانوني للمطابقة، مثلا، يستند إلى توجيه: في كل الاتحاد، يتحمل البائع العيوب لمدة سنتين كحد أدنى، وبعض البلدان تتجاوز ذلك.
أداتان، وطريقتان لقراءة هذا الموقع
| اللائحة | التوجيه | |
|---|---|---|
| ما تفعله | تُطبَّق مباشرة، بلا إعادة كتابة وطنية | يحدد نتيجة على كل بلد أن يبلغها بقانونه الخاص |
| في الدول الـ 27 | النص نفسه، كلمة بكلمة | الحد الأدنى نفسه، وقوانين مختلفة |
| ما يدرّسه هذا الموقع | النص، بمبالغه ومهله | القاعدة الدنيا وحدها، معلنة على هذا النحو |
| الصيغة المستعملة | “تنص اللائحة على…” | “في كل الاتحاد، كحد أدنى…” |
نتيجة معلنة: قد يكون بلدكم أفضل من الذي يقوله هذا الموقع. ولن نقول ذلك، لأننا لا نستطيع قوله إلا لبلد واحد في المرة، ولأنه ليس مهمة هذا المورد. أما قانون بلدكم، فالجهة الوطنية والمركز الأوروبي للمستهلكين هما البابان الصحيحان.
النصوص التي تستند إليها العائلات الـ 6
لماذا لا تدخل هنا أي صيغة وطنية
المورد الذي يخلط القاعدة الأوروبية بخصوصيات بلد واحد يصبح خاطئا بمجرد أن يُقرأ في مكان آخر. وهذا الموقع يُقرأ، بحكم بنائه، من أي مكان في الاتحاد. فالقاعدة صارمة: لا حكم وطني، ولا اجتهاد قضائي دقيق، ولا “عندنا الأمر أفضل”.
وهذا الحد هو أيضا ما يجعل الموقع قابلا للتحقق. كل تأكيد يحيل إلى نص منشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أو إلى صفحة رسمية على Your Europe، والمقتطف الحرفي منقول إلى جانبه.